شورای عالی قضایی حذف اسناد عادی (قولنامه مسکن) را از معاملات ملکی کلید زد و دو سازمان زیر مجموعه خود را مکلف کرد تا در صورت نیاز به قانون در این زمینه، به تهیه لایحه برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی اقدام کنند.
اقدامی که در صورت نهایی شدن آن و تبدیل شدن به قانون، موجب از بین رفتن زمینه بسیاری از جرایم و کاهش تا ۵۰ درصدی دعاوی قضایی می شود و بساط پرونده های ی در فروش زمین و مسکن و واگذاری غیرقانونی یک ملک به چند نفر برچیده می شود.
به گزارش تسنیم، مصوبه اخیر شورای عالی قضایی مبنی بر برنامه ریزی برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی را می توان منشأ تحول بزرگی در سیستم قضایی و حتی اقتصادی کشور بیان کرد.
برای دیدن ادامه مطلب بر روی لینک کلیک کنید:
قولنامه مسکن حذف می شود
درباره این سایت